کد آمارگیر

«آشنایی با قانون ،آئین نامه اجرایی ودستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان»

 

این جزوه تقدیم به کلیه فرهنگیان  اعم از اداری وآموزشی درراستای اجرای طرح مدیریت پیشگیری از تخلفات اداری می گردد

 

 ظهور وبروز تخلفات اداری دردستگاههای دولتی ازجمله عواملی است که موجب رکود وتاخیر درانجام امور قانونی مراجعین می گردد.

هنگامی که تخلفات اداری از سوی کارمندان درهرمرتبه ومقامی صورت گیرد سبب مشکلات ذیل می گردد .

1.              بهم ریختگی وبی نظمی درجامعه بوجود می آید .

2.             تظییع حقوق دولت ومردم را فراهم می نماید .

3.             اعتماد وبدبینی بین دولت وجامعه را بوجود می آورد .

 

بقیه متن در ادامه مطلب

 

«آشنایی با قانون ،آئین نامه اجرایی ودستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان»

 

 

 

این جزوه تقدیم به کلیه فرهنگیان  اعم از اداری وآموزشی درراستای اجرای طرح مدیریت پیشگیری از تخلفات اداری می گردد

 

 

 

 ظهور وبروز تخلفات اداری دردستگاههای دولتی ازجمله عواملی است که موجب رکود وتاخیر درانجام امور قانونی مراجعین می گردد.

هنگامی که تخلفات اداری از سوی کارمندان درهرمرتبه ومقامی صورت گیرد سبب مشکلات ذیل می گردد .

1.              بهم ریختگی وبی نظمی درجامعه بوجود می آید .

2.             تظییع حقوق دولت ومردم را فراهم می نماید .

3.             اعتماد وبدبینی بین دولت وجامعه را بوجود می آورد .

پیشگیری از ان تخلفات در ابتدا می طلبد که کارمندان با مفاهیم وانواع تخلفات اداری آشنا شوند .اگرچه کارمندان تا حدودی با تخلفات اداری آشنایی نسبی دارند ومی دانند که عناوینی چون :غیبت غیر موجه -تاخیر درورود -اخذ رشوه و....تخلف محسوب می شود.

 درهرنظام اداری داویر مختلفی مسئولیت جلوگیری از بروز تخلف ویا مبارزه با آن را برعهده دارند که دراین بین هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از مهمترین دوائری هستند که برابر موازین قانونی خاص خود ،این مسئولیت سنگین را که از یک طرف حقوق اداری دستگاهها ونهادهای دولتی واز طرف دیگر دفاع از حیثیت فردی وشغلی کارکنان اداری وآموزشی است .

اما برآن شدیم تا با تخلفات اداری که درقانون احصاء شده بیشتر با آنها آشنا شویم .همین آشنایی تا حدودی میزان تخلفات اداری را پایین آورده وسبب کاسته شدن آن می شود .صرف آشنایی با تخلفات اداری تنها راه چاره ویکتا پیشگیری آن نبوده راهها وروشهای دیگر نیاز است .

اما براساس وظیفه همین مقدار اندک آشنایی می تواند برای کارمندان ومردم که نیاز به رجوع با دستگاههای دولتی دارند مفید واقع شود باشد که مورد استفاده قرار گیرد .

فلسه وجودی هیاتها :

1-حفظ امنیت دراجرای قوانین ومقررات

2-ایجاد فضای سالم وامن برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است

دراین راستا دوائر مختلفی همچون :

-حراست ،ارزیابی عملکرد وامور اداری (کارگزینی )به نوبه خود می توانند بزرگترین یار ومددکار هیاتهادرجلوگیری از بروز تخلف می باشند .

تشکیلات وحدود وظایف

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاههای مشمول این قانون ،هیاتهایی تحت عنوان«هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل شده یا خواهد شد.(هیات بدوی -هیات تجدید نظر)که دارای سه عضو اصلی ویک یا دو عضو علی البدل می باشد. درغیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل  به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

 

 

چگونگی انتصاب اعضای هیاتها

انتصاب هر یک از اعضای اصلی وعلی البدل هیاتها با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه  وبا شرایط مقرر درماده 6 قانون صورت می گیرد .

اعضای اصلی درهیاتها 3 نفر واعضای علی البدل یک یا دو نفر می باشند.

اعضای هیاتها برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است.

برکناری اعضای هیاتها( بدوی و تجدید نظر )با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

 

 

 

 

 

متخلف :کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف درهیات مورد رسیدگی قرار گرفته وتخلف یا تخلفات اوتوسط هیات رسیدگی کننده احراز می گردد.

 محل ارتکاب تخلف :

از یک نظر می توان تخلفات اداری را به دو دسته تقسیم کرد :

1-تخلفاتی که فقط می تواننددرمحیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد(تخلف اداری محض است وفقط درمحیط کار یا درجایی که درحکم محیط کار است موضوعیت دارند .مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری –تکراردرتاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج بدون کسب مجوز –تعطیل خدمت دراوقات اداری

2-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری وهم درخارج از محیط اداری می توانند صورت گیرد .این نوع تخلفات محصور درمحیط اداره یا ساعات موظف اداری نبوده ونیستند وممکن است درمحیط اداره یا خارج از آن صورت گیرد .چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر-ایراد تهمت وافتراء وهتک حیثیت –اخاذی –اختلاس –تسامح در حفظ اموال واسناد دولتی

نتیجه :کارمندان فقط بخاطر تخلفاتی که درمحیط کار انجام می دهد مستحقق مجازات نیستند بلکه چنین تخلفاتی راخارج از اداره انجام دهند تخلفات اداری محسوب وتوسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب خواهد بود . 

تعریف جرم درماده 2 قانون مجازات اسلامی

«هرفعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود »مواردی همچون :-سرقت –قتل-شرب خمر-کلاهبرداری -رباخواری -و.....

تخلفات اداری با عناوین مجرمانه :

برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات را تخلف اداری با عناوین مجرمانه می نامیم 0

رابطه میان تخلف وجرم رادرماده 8 قانون می توان به سه گروه تقسیم کرد 

1-گروه اول تخلفاتی هستند که ماهیت وذات اداری بوده وفاقد عناوین مجرمانه استاز قبیل :ترک خدمت درخلال ساعات اداری –تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج آن بدون کسب مجوز –کم کاری یا سهل انگاری درانجام وظایف محول شده –تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری –غیبت غیر موجه بصورت متوالی یا متناوب .

2-گروه دوم تخلفاتی هستند که اعم ازجرم وتخلف می باشند .به عبارت دیگر اینگونه تخلفات علاوه براینکه از نظر اداری تخلف محسوب می شوند از بعد جزایی نیز جرم محسوب وقابل تعقیب کیفری می باشند از قبیل :افترا وهتک حیثیت –اخاذی –اختلاس –اخذ رشوه –استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر-خرید وفروش مواد مخدر –رعایت نکردن حجاب اسلامی –جعل یا مخدوش نمودن اسناد رسمی یا دولتی –ارتباط وتماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

3-گروه سوم ممکن است از کارمند رسمی سر زند که تخلف اداری محسوب نشدهاما توسط دادگاهها قابل تعقیب می باشد .چنین اعمالی قابل تعقیب توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نیست .بعنوان نمونه :چنانچه در یک دعوای حقوقی زوجه از زوج به لحاظ عدم پرداخت مهریه شکایت نماید وبه سبب عند المطالبه بودن مهریه وعدم پرداخت آن ،زوج زندانی شود دراین صورت عمل کارمند تخلف اداری محسوب نمی شود . یا تصادف

 

عناوین تخلفات اداری

در یک تقسیم بندی کلی می توان تخلفات اداری مندرج در ماده 8 قانون (38 بند) را به 4 دسته تقسیم نمود:

1.             تخلفات اداری و انضباطی

2.             تخلفات اخلاقی

3.             تخلفات مالی

4.     تخلفات سیاسی و اجتماعی (ماده 8 قانون  )

تخلفات (38 بند) ماده 8 قانون عبارتند از:

 بند1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

بند 2 – نقض قوانین و مقررات مربوط

بند 3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

 بند 4- ایراد تهمت و افترا , هتک حیثیت

بند 5- اخاذی

بند 6- اختلاس

بند 7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

بند 8 – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

بند 9 – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

 بند10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی , ایراد خسارت به اموال دولتی

بند11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

بند12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه

بند 13 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

بند 14 – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

بند 15 – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارشات تخلفات کارمندان تحت امر

بند 16- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

بند17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده , یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

بند 18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

بند 19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

بند 20- رعایت نکردن حجاب اسلامی

بند 21- رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامی

بند22- اختفا,نگهداری,حمل,توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

بند23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

بند 24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی

بند25- هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

بند 26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

بند 27 – دست بردن در سؤالات , اوراق , مدارک , دفاتر امتحانی , افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها

بند 28- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط

بند 29 – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی

بند 30 – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری

بند 31- توقیف , اختفا , بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

بند 32- کارشکنی و شایعه پراکنی , وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

بند33- شرکت در تحصن , اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی,یا تحریک به برپایی تحصن , اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

بند34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند

بند35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی

بند36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

بند37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

بند38- عضویت در تشکیلات فراماسونری

بندهای تخلفات اداری وانضباطی عبارتند از:

بند 2 – نقض قوانین و مقررات مربوط

بند 3 – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

بند 7 – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

بند 8 – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

بند 9 – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

بند 13 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری

بند 14 – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

بند 15 – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارشات تخلفات کارمندان تحت امر

بند 16- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

بند 18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

بند 19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

بند 24 – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی

بند 26 – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

بند 27 – دست بردن در سؤالات , اوراق , مدارک , دفاتر امتحانی , افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها

بند 28- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط

بند 29 – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی

بند 30 – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری

بند 31- توقیف , اختفا , بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

بند 2نقض قوانین ومقررات مربوط

اگر کارمندی در انجام وظیفه محوله ، قوانین و مقررات مربوطه را از روی عمد نادیده گرفته ونقض نماید مرتکب تخلف اداری شده و قابل تعقیب در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است .منظور از کلمه «مربوط »به پست سازمانی وشرح وظایف وتکالیف کارمند برمی گردد .

مصادیق :

تنبیه بدنی دانش آموز توسط معلم یا همکاران واحد آموزشی

ثبت نام دانش آموز با صغر سن

ثبت نام دانش آموز با سه سال مردودی در مدارس روزانه

بند 3-ایجاد نارضایتی در اربا ب رجوع یا انجام ندادن و یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها

1.     هنگامی که ارباب رجوع خواسته قانونی وبحق داشته باشد ومستخدم از انجام آن بدون دلیل موجه استنکاف نماید 

2.     انجام ندادن و یا تاخیر درانجام امورقانونی ارباب رجوع بدون دلیل تخلف محسوب می شود .

3.     مستخدم مرتکب به عمل  یا ترک عملی شود که نتیجه آن ایجاد نارضایتی درمراجعین می باشد

مصادیق:

n      عدم رسیدگی بموقع به اعتراض دانش آموزان در زمان مقرر در مورد امتحانات

n      عدم رسیدگی بموقع به تقاضای قانونی معلمان توسط ادارات

بند 7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص

این عنوان در واقع سه تخلف را بیان می دارد که به لحاظ قرابت میان آنها در یک بند آورده شده است و چنانچه کارمند هر یک از این سه را به تنهایی یا با هم انجام دهد مرتکب تخلف اداری گریدیده است.

تبعیض درمعنای لغوی : عبارتست از جزء جزءکردن ،جداکردن برخی از برخی دیگر

تبعیض : درشرایط همسان امتیاز دادن یکی بردیگری را تبعیض می گویند . درواقع نوعی بی عدالتی است.

تفاوت : ترجیح دادن همراه با دلیل رجحان است که آن را عادلانه می شمارند .

غرض:

1.     شخصی : حب و بغض وعداوت وانتقام جویی است .

2.     سیاسی ومذهبی : مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقباء و مخالفین سیاسی یا مذهبی برای طرد و   یا تضعیف آنهاست .

مستخدم در تعامل با اشخاص برخورد تبعیض آمیز داشته باشد .
مستخدم روابط غیر اداری در اجرای قوانین ومقررات را در برخورد با دیگران اعمال کند .
غرض ورزی در روابط اداری .
منظور از غرض ورزی آن است که مثلا مستخدمی نسبت به شخص خاصی بغض داشته باشد وبخواهد این بغض را در روابط اداری خود اعمال کند هم متخلف وهم مجرم است .(به استناد ماده 605 قانون مجازات اسلامی )

بنابراین :

- اگر کارمند در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص تبعیض قایل شود،

- اگر کارمند در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اعمال قرض نماید  

-                      اگر کارمند در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص روابط غیر اداری از قبیل روابط دوستانه وخانوادگی را حاکم نماید متخلف محسوب ودرهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب است

مصادیق :

رابطه بازی و یا پارتی بازی
به استناد ماده 19 قانون اینگونه پرونده ها جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذ یصلاح ارسال می گردد

بند 8 ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری

کارمند اداره محل کار خود یا جایی که حکم محل کار خود است را رها کند و برای مدتی که کمتر از یک روز است ازاداره بیرون رود.

مصادیق :

n      عدم حضور وترک خدمت توسط  مستخدم بدون گرفتن مرخصی استعلاجی یا استحقاقی

n      کارمند در ابتدای وقت اداری کارت می زند وبرای چند ساعت اداره را رها وخدمت را ترک می کند .

بند9 –تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکراردر تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

اگر مستخدم  :

q     - بدون مجوز قانونی (از قبیل ارائه نکردن برگه مرخصی ساعتی)

q     - دیرتر از وقت در محل کار حضور یابد

q     - تاخیر در ورود به محل کار داشته باشد

q     - زودتر از موعد مقرر از محل کار خارج شود

مرتکب تاخیر در ورود و تعجیل در خروج گردیده است.

v     اگر کارمندی برای اولین بار اقدام به تاخیر در ورود و تعجیل در خروج نماید تخلف اداری محسوب شده و برابر آیین نامه های مربوطه اقدام می شود.

v     اگر تاخیرات یا تعجیلات تکرار شود تخلف اداری محسوب گردیده و در صورت اعلام تخلف قابل رسیدگی است و با لحاظ ماده 5 آیین نامه حضور غیاب کارکنان دولت و تبصره های 1 و 2 آن امکان پذیر است.

n      صرف تأخیر در ورود و تعجیل در خروج تخلف اداری محسوب نمی گردد.زمانی تخلف است که : اولاً تکرار گردد ثانیاً بدون مجوز قانونی باشد.

(مراجعه به مواد 2 تا 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 65/11/27 هیات وزیران)

بند 13- سرپیچی ازاجرای دستورهای مقامهای بالاتردرحدودوظایف اداری

 دراین بند که به تمرد از اجرای دستور نام برده می شود به چند نکته اشاره می شود :

الف) دستور دهنده در سلسه مراتب اداری باید قانوناً حق صدور دستور به مستخدم داشته باشد. (حق صدور دستور به مستخدم را داشته باشد)

ب) دستور مقام بالاتر باید در حدود وظایف اداری باشد. (درحدود وظایف اداری)

ج) اگر مقام بالاتر دستوری بدهد که قانونی نباشد در این صورت به استناد ماده 54 قانون استخدام کشوری ((مستخدم مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام بالاتر اطلاع دهد و در صورتی که بعد از اطلاع مقام بالاتر کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.)) در این صورت مستخدم مدعی خواهد بود که مقام بالاتر دستور قانونی صادر کرده است و تکلیف از گردن او ساقط می شود .(در حدود اختار قانونی باشد.)

د) اگر چه دستوری که مقام بالاتر صادر می کند انجام آن از سوی مستخدم جرم باشد در اینصورت مستخدم نمی تواند مانند بند ((ج)) مراتب را کتباً به مقام بالاتراعلام کند (اجرای دستورات جرم نباشد)

دستورات صادر شده :

- جرم نباشد : مغایرت دستور با قوانین و مقررات کتباً از سوی مقام بالاترتایید گردد مکلف به اجرای دستور می باشد.

- جرم باشد : (به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی مکلف به اجرا نمی باشد)

ماده 57 قانون مجازات اسلامی :

((هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.))

عدم رعایت سلسله مراتب اداری با ملاحظات زیر :

1-مقام دستور دهنده ،صلاحیت قانونی لازم را داشته باشد.

2-دستوراتش در حدود اختیارات قانونی او باشد .

3- بین دستور دهنده ودستور گیرنده رابطه آمر ومأمور یا رئیس ومرئوس وجود داشته باشد.

تذکر: اگر دستور اداری از نظر ماهوی مخالف قوانین کیفری بود مستخدم دولت نمی تواند از آن دستورات تبعیت کند . علت این امر این است که طبق قوانین کیفری مقام اداری نمی تواند رافع مسئولیت مأمور زیر دست باشد. 

بند 14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

n      اگر کارمندی فقط کم کاری درانجام وظایف محوله داشته باشد مرتکب تخلف شده است .

n      سهل انگاری عبارتست از قصور درانجام وظیفه (تخلف است وعمل مجرمانه نیست)

قصور:عبارتست ازکوتاهی غیر عمدی درانجام وظایف اداری محوله

بنابراین :

ü      اگر درسهل انگاری سوء نیت وجود نداشته باشد براثر تسامح وکوتاهی خطایی ازمستخدم سرزده است (تخلف است)

ü      اگر درسهل انگاری چنانچه سوء نیت باشد دیگر سهل انگاری نیست دراینصورت عمل صورت گرفته می تواند قابل تعقیب کیفری واداری باشد

بند 15- سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

n      چنانچه روسا ومدیران سهل انگاری نموده وگزارش تخلفات کارمندان تحت امر را به مراجع ذیصلاح اعلام نکنند قابل تعقیب اداری خواهد بود .

n      برخی از تخلفات کارمندان تحت امر (اختلاس - تصرف غیر قانونی و....)عناوین مجرمانه دارد .

(به استناد ماده 606 قانون مجازات اسلامی)

 چنانچه مدیران و رؤسا دردادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر کوتاهی یا سهل انگاری نمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

موارد سهل انگاری :

n      احراز تخلف کارمند توسط مقام مافوق.

n      تطبیق تخلف با بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

n      عدم اعلام تخلف به هیات بصورت عمد ، نقض قوانین ومقررات مربوط محسوب می شود .

n      عدم اعلام تخلف به هیات از روی سهل انگاری ،کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله محسوب می شود.  

بند 16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

گواهی به معنای شهادت وتصدیق است ودراینجا منظور از گواهی تصدیق است.

گزارش به معنای شرح وبیان واقعه می باشد غالبا بصورت کتبی ودربعض موارد بصورت شفاهی می باشد   .

صدور گواهی وگزارش خلاف واقع

مصادیق :

گواهی قبولی برای دانش آموز بصورت خلاف .

گواهی انجام کار برای معلمان بدون واقعیت .

گواهی حضور در محل کار غایبین وکار کنان محل خدمت.

 ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع درموضوعات ارجاعی به مسئول مافوق

تذکر :ارائه گواهی وگزارش خلاف واقع در حقیقت شعبه ای از جعل است که واقعیت ها را قلب کرده و می تواند از طریق دادگاههای صالحه نیز مجرم را تحت پیگرد قانونی قرار داد

با استناد به مواد 532و534 قانون مجازات اسلامی ومواد 100و103قانون ثبت اسناد

 بند 18- تسلیم مدارک به اشخاص که حق در یافت آن را ندارند ویا خود داری از تسلیم مدارک به  اشخاص  که حق دریافت آن را دارند

n      تسلیم مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند .

n      امتناع وخوداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارندتخلف وقابل تعقیب اداری است

n      در خواست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر در اختیار گذاشتن اسناد ومدارک توسط مسئول دستگاهها وعدم ارائه آن از روی عمد .

n      عدم ارائه مدارک مربوط به درخواست مافوق توسط کارمند تعمدا .

n      در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه به اشخاصی که صلاحیت دریافت آن را ندارند تخلف وجرم محسوب می شود ( به استناد ماده 604 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است )

بند 19 – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

علیرغم حضور در محل کار و یا در اداره و در اوقات مقرر اداری  انجام وظیفه را تعطیل می کند.

مصادیق:

n      کارمندی که در وقت مقرر اداری در محل کار خود حضور دارد ولی وظیفه خود را انجام نمی دهد .

n      عدم انجام وظیفه موجب معطلی ارباب رجوع ونارضایتی واعتراض وی می گردد .

کارها واموری به کارمند ارجاع می گردد امَا وی از اجرای کار امتناع می ورزد .

 بند 24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی

منظور از شغل : عبارتست ازوظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی ، یا شغل یا پستی که بطور تمام وقت انجام می شود.

به استناد تبصره 4ماده 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی

 تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت ویا مؤسسات عمومی است ونمایندگی مجلس شورای اسلامی ،وکالت دادکستری ،مشاوره حقوقی ،ریاست ومدیریت عامل ویا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات ومؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است .

تبصره 5 ماده 141:

متخلف از این قانون با انفصال موقت از 6 ماه تا تا یک سال محکوم می گردد .وجوه دریافتی وی مسترد می گردد ودرصورت تکرار به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد .

تبصره های 6 و7 این قانون :آمر وصادر کننده درصورت اطلاع به مجازات تا نصف محکوم می گردند .

 

 

بند 26- جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی

مصادیق جعل:

n      اگر امضاء ، نوشته یا سند ساخته شود.

n      ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی .

n      عنصر خراشیدن ، قلم زدن ، الحاق کردن ، محو کردن ، اثبات یا سیاه کردن .

n      تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی .

n      الحاق نوشته ای به نوشته دیگر .

n      بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن  .

n      مخدوش نمودن و دست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی

n      جعل عنوان 

n       دست بردن در گواهی نامه های تحصیلی دانش آموزان .

n      گواهی نامه هایی که دارای امتیازات خاصی برای مستخدمین است .

n      گواهی جبهه،گواهی ضمن خدمت و....           

                        (در خصوص جعل مادی با استناد به مواد 523 تا 533 قانون مجازات اسلامی )

دستکاری درلیست نمرات ،سئوالات، اوراق ،مدارک ،دفاتر امتحانی ،افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها

ملاک اصلی نمرات امتحانی دانش آموزان لیست نمره معلم مربوطه با امضای وی است وهرگونه تغییر نمره در لیست صرفا توسط معلم مربوطه درزمان مقرر قانونی اعتراض صورت می پذیرد .

بنابراین هرگونه دستکاری برخلاف مقررات در لیست ،سئوال ،اوراق ودفاتر امتحانی برابر بند 27 ماده 8 قانون ،تخلف اداری است ومدیران نیز از این قانون مستثنی نبوده بلکه نهایت تلاش خود را در حفظ ونگهداری این امانت ها مصروف نمایند .

بند 27-دست بردن درسئوالات، اوراق ،مدارک ،دفاتر امتحانی ،افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها    

n      دست بردن در سئوالات واوراق و مدارک ودفاتر امتحانی، صورتجلسات دفتر وغیره ،مصداق تخلف است

n      افشای سئوالات امتحانی                 جرم محسوب می شود .

n      تعویض سئوالات امتحانی                تخلف است.

    (به استناد ماده واحد قانون، افشای سئوالات امتحانی مصوب 49/12/17)

هرکس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته باشد. به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات محکوم گردد.

 

 

28-دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط

امتیاز : اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین را گویند

اگرکارمند دولت برخلاف ضوابط ومقررات نمره یا امتیازی به کسی دهد ،متخلف محسوب وقابل تعقیب است  .

n      دادن نمره بیشتر از حق قانونی.

n      دادن نمره کمتر از حق قانونی .

n      دادن امتیاز بیشتر از حق قانونی .

n      دادن امتیاز کمتراز حق قانونی .

بند 29-غیبت غیر موجه بصورت متوالی ومتناوب

v     متوالی : غیبتی که پشت سر هم باشد و فاصله بین آنها صورت نگیرد.

v     -متناوب : غیبتی که پشت سر هم نباشد.

طبق بند ((ژ)) ماده 124 :

Ø  غیبت موجه : غیبتی که خارج از اراده و اختیار مستخدم می باشد.

Ø  غیبت غیر موجه : غیبتی است که با اختیار و تمایل خود بدور از هرگونه عامل خارجی ضروری در محل خدمت خود حاضر نشود.

مراجعه به ماده 37 آیین نامه مرخصی ها

   عدم حضور کارمندان بدون عذر موجه در محل کار ،غیبت غیر موجه محسوب می شود .

   تشخیص  موجه وغیر موجه بودن غیبت با هیات رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

انواع غیبت :

1.             قهری (غیر عمدی ):اراده  مرتکب درغیبت دخیل نیست بلکه یکسری از عوامل همچون بیماری ،حبس ،بازداشت ،حوادث طبیعی و...که اراده را از آن سلب می کند در آن دخالت دارد .

2.             غیر قهری (عمدی ): اراده مؤثر بوده وفرد تصمیم می گیرد که با میل واراده غیبت نماید .

عوامل مؤثر در غیبت های قهری (غیر عمدی) به استناد ماده 37 آیین نامه مرخصی ها

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل مواردذیل باشد موجه می باشد.

1 – بیماری او

2 – صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر و یا فرزندان او وارد آمده باشد.

3 – بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر و یا فرزندان (قید شدید)

4 – فوت همسر یا اقربای نسبی یا سببی تا طبقه سوم

5 – دارا شدن فرزند

6 – ازدواج او و فرزندانش

7 – احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات

تشخیص صحت و سقم جهت ادعایی مستخدم بعهده رییس اداره است

درمورد غیبت محدوده خاصی مشخص نشده است ودرصورت بروز تخلف لازم است توسط مدیر مدرسه به اداره متبوع گزارش واداره برابر مقررات علت غیبت را از کارمند مورد نظر جویا شود ودرصورت عدم وجود دلایل موجه علاوه بر کسر حقوق ،موضوع قابل طرح در هیات رسیدگی به تخلفات اداری است .

بدیهی است عدم ارسال گزارش تخلف کارکنان هر مجموعه توسط مدیر نیز به استناد بند 15 ماه 8 قانون،تخلف اداری ودر صورت گزارش قابل رسیدگی درهیات است .

عوامل مؤثر در غیبت های غیرقهری (عمدی )

n      سیاحت .

n      تجارت .

n      عدم اطلاع مستخدم از قوانین ومقررات .

n      صعب العبور بودن راه رفت و آمد کارمند .

n      بومی نبودن نیروها .

n      سوء مدیریت درعدم اجابت تقاضای ممکن و مشروع کارمندان تحت امر

n      نبودن امکانات برای اسکان نیروهای غیر بومی .

تذکر : با توجه به موقعیت وانگیزه های متفاوت کارکنان در غیبت های غیر قهری ،نوع مجازاتهای آنها نیز می تواند متفاوت باشد .

درماده 17 قانون به دستگاههای دولتی این اختیار داده شده است که چنانچه مستخدم رسمی دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب غیبت غیر موجه نماید مستخدم مربوطه را اخراج نماید .

مرخصی کارکنان

استفاده از مرخصی بدون حقوق واستعلاجی از جمله حقوق کارکنان دولت است که درصورت دارابودن شرایط لازم وموافقت مرجع صلاحیت دار اداری قابل استفاده است .

 مرجع صلاحیت دار قانونی موافقت کننده با درخواست مرخصی بدون حقوق ،رئیس اداره ودرغیاب وی معاون مربوطه است .

برابر قوانین ومقررات ،مدیر مدرسه یا مراکز آموزشی اختیار موافقت یا عدم موافقت با درخواست مرخصی کارکنان را نداشته واظهار نظر وی در این زمینه وهمچنین موجه یا غیر موجه بودن غیبتها صرفا جنبه پیشنهادی دارد.

بنابراین لازم است درخواست مرخصی کارکنان آموزشگاه مستقیما توسط کارمند ذینفع ویا از طریق آموزشگاه به اداره متبوع ارسال تا پس از طی مراحل قانونی ،مراتب موافقت یا عدم موافقت با آن اعلام گردد .

(با توجه به شقوق مختلف انواع مرخصیها برای کسب اطلاعات بیشتر به آیین نامه های مربوطه مراجعه گردد )

نظرات در مورد غیبت های قهری ناشی از حبس وباز داشت

1.     چون حبس اراده فرد را زایل می کند بنابراین باید حکم به تبرئه داد .

2.     چون حبس معلول جرم است پس مجرم را بااطلاع ازعواقب جرم احاله داده واو را مستوجب کیفر می داند .

 براساس بخشنامه هایی از سوی  اداره کل امور اداری صادر گردیده است،غیبت های غیر موجه کمتر از 14 روز توسط مدیران آموزش وپرورش به کسر حقوق ایام غیبت اقدام گردد .

طبق ماده 124 قانون خدمات کشوری تنها یک حالت برای کارمند درنظر گرفته شود(مراجعه به ماده 124 قانون استخدام کشوری)

بند 30 – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری

 -اگر کارمند دولت ازمقام وموقعیت اداری خود برای هدفی غیر از آنچه درقانون ومقررات تعیین کرده است استفاده کند مرتکب تخلف شده وقابل تعقیب درهیاتها است .

-سوء استفاده از مقام وموقعیت اداری یک تخلف است .

(تحت شرایطی به استناد مواد 576و581قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.)

31- توقیف ،اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها ومحمولات پستی یا معدوم کردن آنها واستراق سمع بدون مجوز قانونی

منظور از توقیف: جلوگیری از رسیدن کاغذ به دست طرف است اعم ازاینکه این توقیف قطعی باشد یا موقت .

منظور از معدوم کردن پاکتها ومحمولات پستی از بین بردن آنهاست .

منظور از استرق سمع درلغت به معنی دزدی کردن پنهانی گوش کردن –پنهانی گوش دادن .

 ارتکاب به اعمال فوق علاوه براینکه یک تخلف اداری است ومجازات اداری متناسب با آن توسط هیات رسیدگی در نظر گرفته می شود جرم نیز محسوب می گردد

مواد548 ، 568 ،582، 683،682،681،677 قانون مجازات اسلامی مجازات های مشروحه ذیل در نظر گرفته است :

n      معدوم کردن اسناد منجر به حبس از دوسال تا ده سال می باشد.

n      معدوم کردن اسناد به ضرر غیر از سه ماه تا دو سال حبس دارد .

n      باز کردن مهر یا پلمپ اسناد مجازات جزایی دارد.

استراق سمع  وباز کردن مراسلات ،منجر به حبس از یک سال تا سه سال ویا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال خواهد شد

•         اگر کارمند دولت ازمقام و موقعیت اداری خود برای هدفی غیر از آنچه در قانون و مقررات تعیین کرده است و استفاده کند مرتکب تخلف اداری شده و قابل تعقیب در هیاتها است.

(به استناد مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.)

•         - اگر کارمند دولت بدون مجوز قانونی پاکت ها و محمولات پستی افراد را توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کند مرتکب تخلف اداری شده است.

•         - اگر کارمند دولت پاکت ها و محمولات پستی را بدون مجوز معدوم کنند مرتکب تخلف اداری شده است.

•         - استراق سمع بدون مجوز قانون تخلف اداری و مرتکب آن قابل تعقیب است.

•          - عمل توقیف ، اختفاء و معدوم کردن پاکت ها و محمولات پستی در صورتی تخلف اداری محسوب می گردد که بدون مجوز قانونی می باشد.

 

سه نکته ومورد مهم به همکاران و مدیران :

1 – نظارت و کنترل به کارکنان مدارس و دانش آموزان : نظارت و کنترل بر کارکنان مدارس و مراکز آموزش و نیز از دانش آموزان از تکالیف مهم مدیران مربوطه است و با فرض سئوال در صورت عدم تعلق معاون یا متصدی امور آموزش ، این مسئولیت از آنان سلب نخواهد شد.

چگونگی نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان مدارس و اعمال و رفتار دانش آموزان با اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح . متناسب امکان پذیر است در این زمینه میتوان با استفاده از معلمان ، نمایندگان کلاس ها ، شورای دانش آموزی و یادگیری دانش آموزان که شایستگی چنین امور را داشته باشند و یا در صورت وجود اعتبارات لازم با نصب دوربین ها مدار بسته به تحقق نظارت و کنترل دقیق تر اقدام نمود.

 2 – ورود نیروی انتظامی به محیط آموزشی : بر اساس بخش نامه شماره 402/01/41/4/5/222-82/5/25فرماندهی جمهوری اسلامی ایران ماموران مربوطه در اجرای احکام صادره از سوی مراجع مبنی بر جلب و دستگیری فرهنگیان با مراجعه به منزل محکوم علیه و نهایتاً در خارج از محوطه آموزرشی اقدام لازم معمول و از ورود به محوطه واحد های آموزشی اجتناب نمایند.

بنابر این هیچ یک از نیروهای انتظامی حق ورود به محیط آموزشی برای جلب و دستگیری فرهنگیان را ندارد و در صورت بروز چنین مواردی لازم است در اسرع وقت به حراست اداره متبوع گردد.

ورود نیروی انتظامی با لباس مخصوص به داخل آموزشگاه جهت جویا شدن از وضعیت فرزندان خود و یا جهت شرکت در جلسات یا همایش های مربوط به همیارانپلیس و مشابه به آن منعی وجود ندارد.

 3 – عدم پرداخت دیون کارکنان : عدم پرداخت دیون کارکنان اگر ناشی از صغل کارمندان مستقر در سازمان نباشد تخلف اداری محسوب نمیشود . زیرا هر نوع مطالبه مالی که بعد ازسال مالی به کارمند تعلق می گیرد خود بخوددیون سال مربوطه محسوب شده و ربطی به کارکنان اداره متبوع یا سازمان ندارد.

-اگر کارمندی در پرداخت حقوق افراد کوتاهی یا سهل انگاری نماید و یا تعمداً پرداخت آن را به تعویقانداخته تا از سال مالی مربوطه خارج و جزء دیون قرار گیرد تخلفات اداری است و درصورت وجود دلایل و مداک لازم مبنی بر کوتاهی یا اعمال غرض شخصی قابل پیگیری اداری است.

تخلفات اخلاقی

بندهای تخلفات اخلاقی عبارتند از :

q     بند1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری

q     بند 4- ایراد تهمت و افترا , هتک حیثیت

q     بند 20- رعایت نکردن حجاب اسلامی

q     بند 21- رعایت نکردن شؤون و شعائر اسلامی

بند 1-اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی واداری

دایره ای گسترده داشته وبسیاری ازتخلفات اداری را در بر می گیرد .

مصادیق :

1- استفاده از لباس نامناسب درمحیط کار مثل اینکه کارمند درمحیط کارکلاه نامناسب به سر بگذارد ویا پاشنه کفش خود را بخواباند –عمل منفی عفت –صدور چک بلا محل –داشتن شغل نامناسب (مانند اینکه یک مدیر کل درمقابل ادارهدستفروشی کند –عمل منافی عفت –سرقت –جعل عناون

2-تشخیص مصادیق اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی واداری با هیات رسیدگی کننده می باشد .

اگرکارمندی درارتکاب اعمال معاونت کند ،انطباق معاونت با بند یک ماده 8 قانون بدون اشکال است .

مانند معاونت دراخذ رشوه ،معاونت دراخاذی ،معاونت دراختلاس و...(ماده 33 قانون مجازات اسلامی ) اعمالی که انجام دادن آن در شأن یک کارمند یا مستخدم دولت نبوده وبه نحوی از انحاء بر شئونات شغلی واداری اولطمه وارد نماید.

اعمال خلاف شئون شغلی بستگی به نوع شغل مستخدم دارد.

تقسیم بندی انواع تخلفات بند یک:

n      اعمال خلاف شئون اداری

n      اعمال خلاف شئون شغلی

n      رفتار خلاف شئون اداری

n      رفتار خلاف شئون شغلی

معیارهای تشخیص اعمال ورفتار خلاف شئون شغلی واداری

1.     عرف اداری

2.     شرایط مستخدم در ارتکاب به عمل خلاف

3.     توجه به عنصر زمان ومکان

4.     رجوع به عرف جامعه

 بند4-ایراد تهمت وافترا ،هتک حیثیت

تهمت وبهتنان:عبارتست از نسبت دادن امری خلاف واقع «غیرازعناوین مجرمانه »به دیگری

افترا درلغت :به معنای دروغ بافتن 

افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نسبت دادن جرم یا عناوین مجرمانه به دیگران بدون اینکه بتوان صحت آن عناوین را در مراجع صلاحیت دار قضایی اثبات نمود ،تخلف وجرم محسوب می شود (وتحت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی قاب